Dépassement de pouvoir dans l’application de la loi sur la TVA

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

an-nahar-18الرسم السنوي المقطوع يعمّق الاختلال في النظام الضريبي اللبناني

نبّهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته ببعض التجاوزات القانونية في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “مِن حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه “وفقاً للأصول”.

وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 2017/12/29 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 2017/10/20 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 2018/1/20) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 2017/12/31”.

وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة، كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 2002/1/26 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 2008/44”. وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من انتهاء فترة احتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الاقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.

وحذّرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع بتدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحى قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذلك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 2000/2/14 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 2017/2/10 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 2016/10/31، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.

https://www.annahar.com/article/733612-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A

al-mustaqbal-18الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين: تجاوزات في تطبيق المادة 25 من ضريبة القيمة المضافة

نبّهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ«بعض التجاوزات القانونية» في قرار وزير المالية الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي «يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون»، «يستوجب الإبطال» لأنه «من صلاحية السلطة التشريعية وحدها»، موضِحَةً أنه «لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة»، بل هو «خارج عن دائرة اختصاصها»، ولاحَظَت «مِن حيثيات القرار» أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه «وفقاً للأصول».

وعلّقت الجمعية في بيان أمس، على «قرار وزير المالية الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة». وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المالية «يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017».

وإذ لاحظَت الجمعية أن «هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008». وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور «تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين» ولا سيّما موجب «التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها». وأكدت الجمعية أن هذه المادة «لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة».

وحذّرت «من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول».

وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن «هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن».

وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم «يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة». وختمت بالتشديد على أن «فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة».

http://almustaqbal.com/article/2014844/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-25-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9

al-diyar-18جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها

نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.

وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.

وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.

وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.

وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.

وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.

http://www.addiyar.com/article/1487491-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9

al-anwar-18جمعية حقوق المكلفين حذرت الإدارة من التمادي

في الشروع في تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها

نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته ببعض التجاوزات القانونية في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة TVA، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون، يستوجب الإبطال لأنه من صلاحية السلطة التشريعية وحدها، موضحة أنه لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة، بل هو خارج عن دائرة اختصاصها، ولاحظت من حيثيات القرار أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه وفقا للأصول.

وعلقت الجمعية في بيان أصدرته امس على قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 أي قبل 20/1/2018 جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017.

وإذ لاحظت الجمعية أن هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات خارج إطار الدرس والتدقيق ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة الباب التاسع أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008.

وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين ولا سيما موجب التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون الفصل، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها. وأكدت الجمعية أن هذه المادة لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة.

وحذرت ALDIC من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول.

وأضافت الجمعية في بيانها: ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال. وشددت على أن أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها.

وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن.

وكررت الجمعية أن هذا الرسم يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة.

وختمت بالتشديد على أن فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=355464

al-sharq-18«جمعية حقوق المكلفين» ترفض قرار خليل

بشأن تقديم جردة المخزون والأصول الثابتة

نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين إلى «بعض التجاوزات القانونية» في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة». ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي «يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون»، «يستوجب الإبطال» لأنه «من صلاحية السلطة التشريعية وحدها»، موضحة أنه «لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة»، بل هو «خارج عن دائرة اختصاصها»، ولاحظت «من حيثيات القرار» أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه «وفقا للأصول».

وعلقت الجمعية في بيان أصدرته امس على «قرار وزير المال الرقم 1568-1 تاريخ 29-12-2017».

ولاحظت الجمعية أن «هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26-1-2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44-2008».

وحذرت «من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها ما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول».

وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن «هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14-2-2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية لا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10-2-2017 وقرار وزير المال الرقم 993-1 تاريخ 31-10-2016، واجب السداد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن».

وكررت الجمعية أن هذا الرسم «يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة».

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=111752

lorientlejour-18Collecte de la TVA : l’Aldic accuse le fisc d’excès de pouvoir

L’Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables (Aldic) a pointé du doigt dans un communiqué hier « les excès de pouvoir de l’administration fiscale et de l’application de la taxe forfaitaire ».

Les critiques de l’Aldic visent spécifiquement l’article 5 de l’arrêté n° 1568 publié par le ministère des Finances le 29 décembre dernier, relatif à l’application du relèvement de la TVA d’un point, à 11 % – entré en vigueur en janvier. Cette disposition impose aux contribuables assujettis à la TVA de présenter avant le 20 janvier aux autorités fiscales compétentes leur déclaration de la TVA du 4e trimestre de 2017 ainsi qu’une liste détaillée de leur stock et de leurs immobilisations corporelles au 31 décembre de la même année.

Taxe forfaitaire

Or, l’Aldic affirme que cette obligation « n’est nullement mentionnée dans la loi n° 379 sur la TVA » ou dans les autres textes législatifs, dont son « décret d’application n° 7296 de 2002 » ou encore « la loi de 2008 sur les procédures fiscales ». L’association souligne également le caractère hautement confidentiel des informations demandées par le ministère et explique que leur divulgation pourrait être dommageable pour le contribuable « dans le cas où elles seraient transmises malencontreusement à un de ses concurrents ». L’Aldic qualifie enfin la décision « d’excès de pouvoir, ouvrant droit à un recours devant le Conseil d’État », car « seul le législateur » peut « exiger de telles obligations déclaratives des assujettis ».

L’Aldic a dénoncé en parallèle la « taxe forfaitaire » qui entre en application cette année. Elle s’appliquera à « tous les contribuables professionnels indépendants quel que soit leur régime d’imposition, et ce en plus de l’impôt dont ils sont redevables et même en l’absence de tout bénéfice réalisé, voire en cas de déficit », précise le communiqué. Le montant de la taxe varie entre 50 000 livres libanaises (33 dollars) et 2 millions de livres (1 326 dollars), et peut décupler en fonction des succursales et agences sur le territoire. Elle doit être acquittée au Trésor dans un délai ne dépassant pas le 30 septembre de chaque année, sous peine de pénalités et de sanctions.

https://www.lorientlejour.com/article/1094473/collecte-de-la-tva-laldic-accuse-le-fisc-dexces-de-pouvoir.html

lebanon-files-18جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها

نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.

وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.

وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.

وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.

وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.

وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.

http://www.lebanonfiles.com/news/1278893

al-iktissad-18“الجمعية اللبنانية لِحقوق المكلفين”: تجاوزات قانونية في القرار التطبيقي للمادة 25 من قانون “القيمة المضافة”

نبّهت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” (ALDIC) إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “مِن حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه “وفقاً للأصول”.

وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11%”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.

وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”.

وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.

وحذّرت “ALDIC” من “تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.

https://www.eliktisad.com/news/show/328539/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%90%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86:-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9

lebanon-debate-18الجمعية اللبنانية لِحقوق المكلفين تُنبّه

نبّهت الجمعية إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال

الزام الخاضعين للضريبة على TVA بأن يقدموا إلى الإدارة المختصة جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة

حذّرت من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها

ذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية

نبّهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “مِن حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه “وفقاً للأصول”.

وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”. وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.

وحذّرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.

https://www.lebanondebate.com/news/365814

al-kalima-online-18الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين: قرار وزير المال فيه تجاوزات قانونية

نبّهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “مِن حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدماً في شأنه “وفقاً للأصول”.

وعلّقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”. وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.

وحذّرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكّرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكَرَرت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=250525

almustakbal-18جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها

نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.

وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.

وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.

وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.

وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.

وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.

http://futuretvnetwork.com/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF/

arab-economic-news-18جمعية حقوق المكلفين تحذر من التمادي

نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة TVA، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني/يناير الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”.

ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.

وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي، لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.

http://www.arabeconomicnews.com/details/167361/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A

tripoli-scope-18جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها

نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.

وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.

وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.

وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.

وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.

وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.

http://tripoliscope.com/news/3-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/385649-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D9%87%D8%A7

NNA-18جمعية حقوق المكلفين حذرت من تمادي الإدارة في الشروع إلى تدابير خارجة عن دائرة اختصاصها

وطنية – نبهت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديدا إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة”. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضحة أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحظت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يستشر مقدما في شأنه “وفقا للأصول”.

وعلقت الجمعية في بيان أصدرته اليوم على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدلة أخيرا بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلا عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضرارا جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علنا أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أيا من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”.

وذكرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من إنتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمن، عند الإقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دوريا للإدارة”.

وحذرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوبا بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يصر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدما وفقا للأصول”.

وأضافت الجمعية في بيانها: “ينبغي دوما بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئا جديدا إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مست بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطا غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متسما باللاشرعية ومستوجبا الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”.

وذكرت الجمعية جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيز التطبيق بدءا من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المنشأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكررت الجمعية أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلا من زيادة الفجوة واللاعدالة”.

وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافرا، لا بل متعذر في الظروف الراهنة”.

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/323794/

al-markazia-18“الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين”: تجـاوزات قانونيـة

في القرار التطبيقي للمادة 25 من قانون “القيمة المضافة”

المركزية- نبّهت “الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين” ALDIC إلى ما وصفته بـ”بعض التجاوزات القانونية” في قرار وزير المال الذي حدّد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، في إشارة تحديداً إلى إلزام هذا القرار الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدّموا إلى الإدارة الضريبية المختصة قبل 20 كانون الثاني الجاري جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة. ورأت الجمعية أن هذا القرار الذي “يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون”، “يستوجب الإبطال” لأنه “من صلاحية السلطة التشريعية وحدها”، موضِحَةً أنه “لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة”، بل هو “خارج عن دائرة اختصاصها”، ولاحَظَت “من حيثيات القرار” أن مجلس شورى الدولة لم يُسْتَشَر مقدّماً في شأنه “وفقاً للأصول”.

وعلّقت الجمعية في بيان، على “قرار وزير المال الرقم 1568/1 تاريخ 29/12/2017 الذي حدّد دقائق تطبيق المادة 25 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الرقم 379 المعدّلة أخيراً بموجب القانون الرقم 64 تاريخ 20/10/2017 الذي رفع نسبة الضريبة إلى 11 في المئة”. وأشارت الجمعية إلى أن المادة 5 من القرار التطبيقي المذكور لوزير المال “يُلزم الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن يقدموا إلى الإدارة الضريبية المختصة ضمن مهلة تصريحهم الدوري عن الفصل الرابع 2017 (أي قبل 20/1/2018) جردة مخزون وأصول ثابتة مفصلة كما هي بتاريخ 31/12/2017”.

وإذ لاحظَت الجمعية أن “هذا الإجراء، فضلاً عن أنه يتعلق بمعلومات تجارية دقيقة لها طابع السرية وقد تلحق بأصحابها أضراراً جسيمة في حال تم الإفشاء عنها علناً أو نقلها عن قصد أو غير قصد إلى المنافسين، لا يندرج في سياق صلاحيات الوزارة كون المادة 25 من القانون لا تتضمن ضمن مندرجاتها أياً من تلك الموجبات (خارج إطار الدرس والتدقيق) ولا أثر لها كذلك ضمن المواد الأخرى المتعلقة بموجبات الملزمين بالضريبة (الباب التاسع) أو حتى سواء في المرسوم التطبيقي الرقم 7296 تاريخ 26/1/2002 أو في قانون الإجراءات الضريبية الرقم 44/2008”. وذكّرت الجمعية بأن المادة 35 من القانون المذكور “تحدد بشكل واضح وصريح موجبات التصريح المترتبة على المكلفين” ولا سيّما موجب “التصريح الدوري في مهلة عشرين يوما من انتهاء فترة إحتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 26 من القانون (الفصل)، يتضمّن عند الاقتضاء، مقدار الضريبة المطلوب حسمها”. وأكدت الجمعية أن هذه المادة “لا تتضمن أي بند أو إشارة إلى معلومات أخرى أو مستندات يقتضي التصريح عنها دورياً للإدارة”.

وحذّرت ALDIC “من تمادي الإدارة المتكرر في الشروع إلى تدابير وقرارات تنظيمية خارجة عن دائرة اختصاصها مما يجعل قرارها مشوباً بعدم الاختصاص الموضوعي لا سيّما أنه يتبين من حيثيات القرار أنه لم يُصَر إلى إستشارة مجلس شورى الدولة مقدماً وفقاً للأصول”. وأضافت الجمعية في بيانها: ينبغي دوماً بالقرارات الإدارية ألا تضيف شيئاً جديداً إلى القانون أو المنظومة القانونية وإلا تضحي قابلة للطعن بالإبطال لتجاوز حد السلطة في ما لو مسَّت بأوضاع الأفراد القانونية والمادية. ومن المعلوم في هذا السياق أن القرار الإداري الذي يضيف شروطاً غير ملحوظة في القانون من أجل الاستفادة منه، كما هي الحال بالتحديد هنا، يكون متّسماً باللاشرعية ومستوجباً الإبطال”. وشددت على أن “أي إجراء كذالك المعترض عليه هو من صلاحية السلطة التشريعية وحدها.

وذكّرت جميع المكلفين بدخول الرسم السنوي المقطوع حيّز التطبيق بدءاً من السنة الجارية، وأوضحت أن “هذا الرسم المُنشَأ بموجب المادة 29 من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها والقرارات التطبيقية ولا سيّما القانون الرقم 20 تاريخ 10/2/2017 وقرار وزير المال الرقم 993/1 تاريخ 31/10/2016، واجب التسديد في مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول من العام الراهن”.

وكَرَرت أن هذا الرسم “يطاول الشريحة العاملة في لبنان بقطاعاتها كافة حتى الحِرفية منها وهو غير عادل وغير محق ويعمّق الهوة والاختلال في النظام الضريبي. وعليه، يقتضي إلغاء هذا الرسم إلى حين إعادة النظر في المبدأ وإدراج أي رسم جديد ضمن سلة تدابير ضريبية متجانسة وملائمة تحاكي الواقع وتحدد الأولويات بدلاً من زيادة الفجوة واللاعدالة”. وختمت بالتشديد على أن “فرض الرسم مرتبط في المبدأ بوجوب تقديم خدمة مقابلة من قبل الدولة وهذا ما ليس متوافراً، لا بل متعذّر في الظروف الراهنة”.

http://www.almarkazia.com/Economics/Article?ID=158072

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88