نعم للثورة في القطاع المالي للخروج من لعنة الإقتصاد الريعي!

كيف يمكن تثبيت وتثمين إنجازات الثورة

al-joumhouria-logoعلى غرار معظم اللبنانيين تفاجأت وذهلت بحجم حركة الاحتجاجات التي رافقت إقرار ضريبة الواتس آب (WhatsApp) في 17 تشرين الأول 2019 وكالعديد منهم إنخرطت عفوياً وتلقائياً في تلك الموجة الملونة التي اجتاحت الساحات وقلبت كل المعايير والمحرمات والتوازنات التي كانت قائمة لغاية هذا التاريخ لتضفي على المشهد اللبناني مواطنية مستجدة وديمقراطية تشاركية غير معهودة، عامودها الوحدة الوطنية وقاسمها المشترك التغيير ورفض إحتكار “الطائفيين الفاسدين” من كل الأطياف للقرار السياسي وللحلول الإقتصادية. هذه الحلول المؤلمة التي بات من الصعب جداً على الأرجح تفاديها وتجنبها، بعد هدر الوقت وتفويت الفرص تلو الفرص. ولا أخال أحداً من محبي هذا الوطن وعاشقي نموذجه الفريد قد توانى، على امتداد هذا الشهر ونيف، عن تبني الشعارات والمطالب المحقة المرفوعة من قبل الثائرين أو لم ينتفض لسماعه شهادات حية من الظلم والقهر والبؤس المستشري منذ عقود خلت ولم تزل أو لم يتأثر ويُفجع بصورة أم ضاقت ذراعيها بفلذة كبدها يتألم لرؤية أبيه يسبح في دمه وهو يتوسل ويستنجد…

كل هذه الصور والأحداث المتسارعة وتيرتها نفحت فيَ الأمل وضاعفت العزيمة والإيمان بمستقبل واعدٍ سيما بعد تأكدي من ولادة شعبٍ مضى قرن على تأسيس دولته بحدودها الجغرافية الحالية. وقد تمنيت لو أن تلك الأوقات المجيدة تدوم إلى ما لا نهاية وأن لا تنطفئ شمعتي التحرر والتوحد. إلا أنني وبحكم إختصاصي وإطلاعي على حقيقة الأرقام والأوضاع كما وعلمي بنسبية الأمور في المسائل المالية، لا يسعني إلا أن أكون قلق ومتوجس مما سوف تؤول إليه الأمور في المستقبل القريب؛ وبالتالي تيقني من أنه بات من الضروري إبتكار حلول سريعة وإقتراحات عملية تساعد على تثبيت وتثمين إنجازات الثورة وحماية المكتسبات.

من هذا المنطلق، كان لا بد من التعويل على أنقى الصور التي أفرزها الحراك وأهم مكتسباته على حدٍ سواء وهي التلاقح الحاصل بين مختلف شرائح المجتمع الوطني أياً كانت الانتماءات وبغض النظر عن الإمكانيات والمستويات والتحصيل العلمي والطبقات الاجتماعية. بحيث نتج عنه مشروع عقد إجتماعي جديد صاغه فرقاؤه من حيث لا يدروا. إلا أن ركائز هذا العقد لم تزل ركيكة ومعرضة للطعن والتنكيل والإنهيار إن لم يصار إلى تثبيتها وتحصينها من خلال تدابير عملية ناجعة وسريعة. والحاجة ماسة اليوم لمواجهة التحديات الإجتماعية أولاً وبالتالي، تأمين مساعدات وحلول لحماية الشرائح الأكثر تأثراً بالأزمة المعيشية والإقتصادية الراهنة أو بتلك التي ستنتج بفعل التدهور الإقتصادي/المالي المحتمل والمخاطر المحدقة المترتبة على المدى المنظور. مع الإشارة إذا لزم إلى أن لا أحد يمكنه الإدعاء بأن بلوغ هذه النقطة بات محسوماً كما أن لا أحد يمكنه إستبعاد حصوله. مع العلم والتأكيد بـأن لبنان بات قاب قوسين أو أدنى من تصنيفه كدولة هشة (fragile state) نظراً لتوفرّ وإكتمال جميع معايير ذلك التصنيف ومن أهمها عجز الدولة على إتخاذ قرارات جماعية وحسن تطبيقها كما وإفتقادها لسبل التواصل مع مواطنيها وتقديم الحدّ الأدنى من الخدمات الإجتماعية. وقد يترتب عن هذا التصنيف إضافةً إلى حالتي عدم الملاءة والتخلف عن الدفع (default) تدخل دولي لتأمين السيولة اللازمة والإستقرار؛ مما من شأنه أن يضع البلاد تحت وصاية صندوق النقد الدولي مع وصفته الجاهزة بطلب من الدول المانحة أو المقرضة وذلك، بهدف إدارة الأزمة وفرض إصلاحات وشروط صعبة ومؤلمة ليس أقلها إعادة هيكلة الدين العام (bail in/hair cut) وزيادة الضرائب غير المباشرة التنازلي- ومنها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والإستهلاكية – ورفع الدعم على المحروقات والبنزين والكهرباء، إلى حين التثبيت المالي (stabilization) الذي لا يتحقق قبل سنتين على الأقل.

لذلك، أمام حالة الإنكار والمراوحة غير المسؤولة لدى السلطة وفي ظلّ دولة عاجزة عن تأمين شبكات الأمان والحماية، ، بات من الملحّ، بصورة استباقية لما قد يواجهه المجتمع من فقرٍ وبطالة وهجرة وعدم إستقرار، إبتكار الحلول ووضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن منعاً لتفكك المجتمع وإنحلال الدولة. وأول الغيث تثمين التعاضد الإجتماعي الذي تجلى من خلال الحراك. كيف؟

قد يكون من المجدي للغاية المرجوة، وإلى حين إستعادة الدولة لدورها الراعي، إستحداث منصة رقمية (Digital Platform) يتم من خلالها وصل الأشخاص طالبي المساعدة بالأشخاص الراغبين تأمين تلك المساعدة والعون. وهم كثر في لبنان والإغتراب.

وعليه، يكون نطاق هذه المنصة واسعاً بحيث يتم تأمين المساعدة الطبية والمدرسية والإجتماعية والإنسانية للمعوزين؛ ناهيك عن تطوير وتحفيز القطاعات المنتجة والواعدة وتأمين فرص عمل للبنانيين وفتح أفق جديدة من خلال الإبداع والإبتكار والتواصل الرقمي. ويتحقق ذلك، من خلال نظام تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) وحوكمة فعالة وشفافة ورشيدة من قبل جمعية منفعة عامة لا تبغي الربح خاضعة أعمالها لتدقيق ورقابة متواصلين.

أما الأولوية الثانية من حيث التدابير الواجب إعتمادها، فتكمن في إعادة توزيع عادلة للخسائر المتأتية من النظام الريعي القائم منذ ما يناهز الثلاثة عقود كما وسوء ادارة الاقتصاد والمالية العامة، ناهيك عن الفساد والاستيلاء على الموارد الوطنية والمال العام المهدور والمنهوب. من هذا المنطلق، يقتضي أولاً بأول تأمين الإستقلالية اللازمة للقضاء للشروع في التحري والتحقيقات مع كل من يشملهم قانون الإثراء غير المشروع أو لم يشملهم إنما يكونون على علاقة عمل مشبوهة وتواطؤ مع أي من الوزارات والإدارات والصناديق القائم عليها موظف عام مشتبه به وملاحق؛ لكي يصار فوراً إلى حجز أموال المشكو ضده والأشخاص المترابطين معه، المنقولة وغير المنقولة، في الداخل والخارج، حجزاً احتياطياً. ويبقى هذا الحجز مستمراً ومنتجاً مفاعيله القانونية حتى صدور قرار برفعه أو بتحويله إلى حجز تنفيذي بعد صدور الحكم النهائي. وفي حال إسترجاع تلك الأموال يتم رفدها في صندوق سيادي (sovereign fund) مهمته الإنفاق الإجتماعي والإستثمارات المنتجة في القطاعات الواعدة؛ وسيما تأمين شبكة حماية إجتماعية من خلال البطاقة الصحية لجميع المواطنين والتعليم المجاني والحد الأدنى التأميني للبطالة القصرية وغيرهم من التدابير التي تحدّ من الفقر وعدم العدالة وتحفزّ لنمو حقيقي ومستدام.

وبما أن واردات تلك التدابير مرتبطة لا محال بإجراءات قانونية معقدة وطويلة قد يتأخر إنجازها، فمن المجدي رفد الصندوق بإيرادات أخرى تؤمن العدالة وحسن التوزيع ومنها ما يسمى بالضرائب المخصصة (earmarked taxes) أي التي تكون حصيلتها مخصّصة لغرض معيّن (أي أهداف الصندوق الاجتماعية والتنموية). ومن سلة الضرائب الإستثنائية التي يمكن فرضها عملاً بما تقدم، ضريبة خاصة (تسمى تعاضدية) مستحدثة على بعض القطاعات ذات الربحية العالية أو الأثر الضار كالمصارف وشركات التأمين والوساطة والمراهنات وألعاب الميسر والكسارات والإسمنت وتلك التي تستثمر مرافق أو أملاك عامة أو ثروة طبيعية أو تتمتع بإحتكارات أو أوضاع تفضيلية. على ان يتم درس تلك الحالات كل على حدى كما وتقدير وقع الأثر الإقتصادي مسبقاً بعناية ودقة. هذا، ومن المجدي أيضاً، لتأمين تلك الموارد، فتح المجال لتسوية ضريبية خاصة بالنسبة لإيرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية وفوائد حسابات الإدخار التي تؤول إلى المقيمين في لبنان والغير مصرّح عنها لغاية تاريخه بخلاف القانون وذلك، بمعزل عن أي تسوية أخرى مخالفة للمبادئ الدستورية. على أن تكون تلك التسوية مشروطة بأحد الخيارين: إما إعادت جميع الرساميل إلى لبنان والإمتناع عن تحويلها من جديد إلى الخارج سحابة خمس سنوات وتوظيفها في إستثمارات وقطاعات منتجة؛  وإما تسديد على سبيل التسوية نسبة ضرائب (5%) على كامل الذمم المالية الخارجية (رأس المال) ولمرة واحدة بالنسبة للمرحلة السابقة. على أن يبادر المستفيدون من هذه التسوية بعدها إلى تنفيذ موجباتهم الضريبية عملاً بأحكام المواد 77 وما يليها من قانون ضريبة الدخل.

كما يقتضي أخيراً تعديل نظام الحوافز الضريبية الإمتيازية والخاصة التي لم تعد توفي بغرضها لا بل أصبحت أداة للتهرب والمزاحمة غير المشروعة.

يضاف إلى ما تقدم، أولوية ثالثة تكمن في تعديل المادة 14 من القانون رقم 28/67 بحيث يصار إلى رفع ضمانة الودائع في المصارف العاملة في لبنان من مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية المعمول به راهناً إلى مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية مع إتخاذ ما هو مناسب من إجراءات لتأمين هذه التغطية عملاً بالقوانين المرعية؛ وذلك، حفاظاً على مصالح صغار المودعين والمتقاعدين والمقعدين وسواهم من الشرائح الهشة.

وأخيراً كأولوية رابعة، لا بدّ من إنهاء اللغظ الحاصل والضياع المتخبط بالقطاع المصرفي والذي يُعرّض مصالح الناس للخطر والضرر بسبب تقاعس المصرف المركزي عن القيام بمسؤولياته وإعلان حالة تقييد التحويلات (capital control) بصورة صريحة ورسمية مع تنظيم التعامل والأخذ في الإعتبار الحالات الخاصة المحقة؛ كون قانون النقد والتسليف يمنحه صلاحية المحافظة على سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي (المادة 70). وبما أن ظروف تلك الحالات متوفرّة جميعها، يحق له أن يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها (المادة 174).

وعليه، يقتضي حسّه على القيام بذلك، إلا إذا كان من المرجح أن تطول حالة التقييد لتتعارض مع مقدمة الدستور (الفقرة و) التي تكفل النظام الاقتصادي الحر والمبادرة الفردية والملكية الخاصة. إذ يستحسن عندها إستصدار قانون يفرض القيود والشروط ويفوض أمر تنظيمها إلى المصرف المركزي مع مراعاة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ومصالح لبنان الإقتصادية.

مع الأمل بإعادة بناء الثقة في الدولة وفيما بينها وبين مواطنيها كما والإبتعاد عن الشعبويات والشعارات الفارغة والرنانة، لا يسعني في الحصيلة إلا ان أستذكر هنا قول الفيلسوف الصيني Sun Tzu لجهة ” أن أفضل الوسائل لعدم بلوغ الأهداف هو أن لا يكون لنا أهداف“.

كريم ضاهر

محام وإستاذ محاضر في قانون الضرائب

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)    

نعم للثورة في القطاع المالي للخروج من لعنة الإقتصاد الريعي!

MoF Answerback No 1152/S2 dated October 2, 2019 on mode of taxation of retirement pension payable in France to a Lebanese retired resident.

In compliance with the regulated tax inquiries as per the provisions of article 26 of the Law No 44/2008 on Tax Procedures and article 23 of its implementation decree No 2488 dated 29/05/2009, the Ministry of Finance (MoF) has issued an Answerback No 1152/S2 dated October 2, 2019 (here below) tackling the mode of taxation of retirement pensions payable in France. Thus, The Ministry responded by considering that, in accordance with the provisions of the double taxation treaty (DTT) signed by and between France and Lebanon and without prejudice to the provisions of article 20 of the said DTT, retirement pensions will only be liable to tax in the country in which the retired person is residing. However and since the Lebanese tax laws consider, by virtue of article 46 of the Income Tax Law (Legislative-decree No 144 dated 12/6/1959 and its amendments), that the tax on wages, salaries & retirement pensions apply on revenues derived in Lebanon only (territoriality principle), consequently the retirement pension payable in France as regards to activity implemented there where is not liable to tax in Lebanon as falling outside the territoriality principle.

 

Download (PDF, 248KB)

نعم للثورة في القطاع المالي للخروج من لعنة الإقتصاد الريعي!

Decision of the Ministry of Finance No. 942/1 dated 15/11/2019 relating to the taxation treatment of liberal professions’ income derived by Lebanese residents from activities implemented in foreign countries which have signed double taxation treaties (DTT) with Lebanon.

The Ministry of Finance (MoF) issued the Decision No. 942/1 dated 15/11/2019 (here below), published in the Official Gazette No 55 on 28/11/2019, related to the determination of the taxation treatment of liberal professions’ income derived by Lebanese residents from activities implemented in foreign countries which have signed double taxation treaties (DTT) with Lebanon. This Decision has implicitly enshrined the principle of superiority of international treaties which prevail over Lebanese applicable laws or principles to the contrary in accordance with the provisions of article 2 of the Code of Civil Procedures and article 3-2 of the Code of Tax Procedures. Indeed and in compliance with this Decision, the professional revenues derived by Lebanese residents from activity implemented in a country that have signed a DTT with Lebanon are subject to the income tax in Lebanon and should be combined in consequence with the other income and revenues generated in Lebanon and subject to the tax (whether on the basis of the actual profit, or by application of the rates of the flat-rate profit according to the rate relating to the concerned activity). The provisions of the DTT shall be taken into account in applying this Decision, to the extent that they authorize the State in whose territory such profits were generated to tax such profits in that State. The Decision will apply as for the revenues of the fiscal year 2019.

Download (PDF, 215KB)

 

نعم للثورة في القطاع المالي للخروج من لعنة الإقتصاد الريعي!

Circular No. 3244 /S1 dated November 29, 2019 relating to the taxation of the buyers of the real estate and the different units of the parceled out buildings by virtue of notary sales contracts or irrevocable proxies to the built property tax.

The Minister of Finance issued the Circular No. 3244 /S1 dated November 29, 2019, published in the Official Gazette No 52 on 7/11/2019, referring to the previous Circular No. 125 /S1 dated 01/02/1997 under Law No. 366 dated 01/08/1994 which was applied as from the beginning of 1993 and has on the one hand, considered that the built property tax is linked to effective beneficiary of the revenues which may be either the owner or the investor or alike or any person representing the aforementioned persons; and, on the other hand, has imposed a tax at a progressive rate on each and every property the taxpayer owns or invests within the same governorate Mohafaza) .

In this respect, it should be noted that the principal proportional tax on the real estate under the Law No. 366 dated 01/08/1994 at a fixed rate of 4% of the income derived by the real estate was abolished by the Law No.583 dated 23/04/2004 that has applied a unique progressive tax, ranging from 4% up to 14% of the real estate’s revenues, on each real estate separately.

On the other hand, the taxation of different units (of the buyer) by virtue of sales agreements in the non-divided building should not be due on the basis of the revenues’ brackets of each unit but is related to the whole real estate’s revenues and not on the revenues generated by each unit separately.

The Circular has as well reminded that penalty of collection and penalties of recovery were due in connection with the preceding issues in addition to the due taxes. In this regard, it would be legally impossible to divide the taxes due on the entire non divided property as well as the penalties, on the units of said property. Therefore, it was very important to be very precise, cautious, and accurate  in determining the beneficial owners of the revenues of the non-divided properties and the different units of the divided buildings, especially since the reality has shown the possibility of a long period separating the tax’s date of entry into force and the date of final registration of said real estate in the name of the buyers in the certificate of the land register.

Consequently, the financial departments in charge of the built property tax have been required by virtue of the Circular to comply with the following:

  • To reject requests for taxation of the buyer of the undivided or divided building’s units of any kind whatsoever by virtue of a provisionary measure, regardless of the document attached to the request and even though submitted by error in breach of the foregoing; provided that the buyers whose applications for taxation were accepted shall remain taxable.

 

  • The buyer of all the entire undivided properties and the various units in the divided buildings into units for which title deeds have been issued shall be taxable upon the owner’s request provided to comply with the following:

 

  • The buyer’s request for taxation (Form K10) should be submitted by the principal owner or by one of the principal owners or by any person representing the said persons or by the legal representatives, to which should be attached a copy of the notarized sale agreement for which the fiscal stamp has been duly paid or the irrevocable proxy which shall include a recognition of the real payment of the full price as well as a copy of the title deed or a copy of the cadastral attestation.
  • The previous years’ taxation shall be corrected, considering that the tax is vitiated by a material error for a non-due tax.
  • The primary owner whose name is registered on page of the land register should continue to guarantee the payment of taxes and penalties in case the buyer refuses to pay.

Download (PDF, 645KB)

نعم للثورة في القطاع المالي للخروج من لعنة الإقتصاد الريعي!

Notification of the Ministry of Finance No. 3045/1 dated October 4th, 2019 relating to the statement 18 regarding the Beneficial Owner

The Ministry of Finance (MoF), has issued and published (Official Gazette N47-101019) the here below notification No. 3045/1 dated October 4th, 2019 relating to the statement 18 regarding the Beneficial Owner and thus, in accordance with the Decision of the Ministry of Finance No. 1472/1 dated 27/09/2018 (kindly refer to the folder Notifications & Regulations, MoF Decision NO. 1472/1 dated 27/09/2018 with respect to the mechanism of defining the “Beneficial Owner” (Law No. 74/2016)).

This Notification recalls the mechanism of defining the “Beneficial Owner” and specifies that the Beneficial Owner who exercises an activity within a moral entity, should be determined in accordance with the following three criteria:

  • Direct or indirect ownership of a natural person of 20% and above of the equity capital of said moral entity.
  • Ownership of a natural person of the majority of the voting rights or the majority of the basic decisions-making rights of said moral entity.
  • Occupation by a natural person of a senior management position in said moral entity.

 

Whereas taxpayers must submit the statement M18 (statement concerning the beneficial owner) within the legal deadlines for the annual declaration of their activities’ results, and whereas the statement M18 included instructions which have raised confusion regarding taxpayers’ requirements, the aforementioned decision has clarified the following matters:

First, taxpayers with an electronic account before the Ministry of Finance must submit the statement 18 concerning the Beneficial Owner, except for those exempted from the income tax and who must declare it through Liban Post offices; provided however that in the event of any modification regarding the submitted Form 18, the latter should be submitted once again either electronically or through Liban Post offices, according to the mechanism of the primary declaration method of the first statement. Besides, taxpayers should keep a special register regarding the beneficial owner electronically or in paper form, in which shall be recorded all relevant information related to the beneficial owners along with a table showing the percentage of direct or indirect ownership as well as the means of calculating the percentage of indirect ownership; provided that all relevant documents shall be kept therewith.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furthermore, this notification clarifies the following:

 

I- Concerning moral entities:

  • According to the criterion of direct or indirect ownership of 20% of the moral entity’s capital, regardless of its legal form:

The statement M18 should be filled by the moral entity according to the following:

  • In the first column, should be filled the name of the natural person or legal entity owning 20% and above of the moral entity’s capital; whereas the second, third and fourth columns should be filled according to their headings (in addition of the percentage of direct ownership in the fourth column).
  • Any natural person or moral entity who owns less than 20% of the capital shall not be mentioned in the first column, unless said natural person has any of the above criteria 2 and 3.
  • Any moral entity which doesn’t have indirectly a beneficial owner in the statement provider’s capital should not be mentioned in the first column, even if the ownership of said moral entity constitutes 20% and above of the statement provider’s capital.
  • In order to calculate the percentage of ownership of shares or parts, the percentage of ownership of the husband, wife and minor children should be added as if they were a single person. In such case, the names of said persons should be mentioned in the first column and the names of the husband and wife should be recorded in the fifth column on a separate line.

The name of children without legal capacity should be listed in the first column, each name on a line, and the name of their guardian in the fifth column.

  • In the fifth column entitled “Name of the Beneficial Owner”, should be mentioned:
  • The beneficial owner’s name, direct owner, towards the name of the natural person listed in the first column as the owner, which can be either the same person whose name is mentioned in the first column, or another natural person; provided however that in the latter case his TIN (taxpayer identification number) shall be recorded in the last column.
  • In the event that the beneficial right is owned by several natural persons or moral entities, the full name of each of the owners of such right should be recorded on a separate line with all details mentioned on a separate line.
  • The name of the natural person who owns a percentage of the moral entity’s capital recorded in the first column, makes him indirectly the owner of 20% and above of the capital of the moral entity providing the aforementioned statement.

The percentage of indirect ownership in the capital shall be determined by multiplying the percentage of ownership of the natural person by the moral entity’s ownership in the moral entity providing the statement. Such method shall also be used in the case of multiple shareholdings or participations.

 

 

 

In the event that the bare ownership of the shares belongs to a natural person and the usufruct of such shares to another natural person, and that the bare owner holds a percentage of 20%, the name of the latter should be mentioned in the first column and the name(s) of the usufructuary(ies) in the fifth column along with the fiscal number of each of said persons. Hence, the name of each of the usufructuary(ies) shall be recorded on a separate line even if the contribution of each one of them is less than 20%.

  • In the event that the natural person owns 20% or more of the capital of the moral entity providing the statement, and is at the same time a director or a board member or the chairman of the board of said moral entity, said person should be determined in the category “capacity” as a “partner and manager” or “shareholder and manager”.

 

  • In the event that the natural person owns directly 20% or more in the capital of the moral entity providing the statement and owns, at the same time indirectly 20% or more in the capital of the same moral (legal) entity, the name of said person shall be mentioned on two consecutive lines, a line for the direct ownership and a second line for the indirect ownership. Moreover, the name of the natural person who owns, at the same time directly and indirectly 20% and more of the moral entity’s capital providing the statement, should be mentioned on two consecutive lines as well.

 

  • Concerning branches of foreign companies operating in Lebanon:

Whenever the entity providing the statement is a branch of a foreign company in Lebanon, the said foreign’ s company name (Mother Company) should be recorded in the first column, whereas the name and fiscal number of each natural person owning directly or indirectly 20% and more of the foreign’ s company capital in the fifth column.  The name of the branch’s director and his fiscal number should be mentioned thereto as well.

  • Regarding the criterion of ownership of the voting rights’ majority or basic decisions-making rights’ majority:
  • The name of each of the Chairman and the Board of Directors’ members should be listed in the first column and the capacity of each of said persons should be specified in the second column regardless of whether they own or not shares or parts in the capital of the moral entity providing the statement; provided that the same name should be mentioned in the fifth column along with the fiscal number of each of the aforementioned persons.
  • The percentage of shareholding or participation should be recorded whatever its value is. However, in the event of absence of any shareholding or participation, the mention of “0%” should be recorded.
  • In the event that the moral (legal) entity is a member of the Board of Directors and its ownership’s percentage of the moral entity’s capital providing the statement is less than 20%, its name should be mentioned in the first column, whereas the name of the Chairman of the Board of such entity or its authorized signatory should me mentioned in the fifth column.

 

  • Regarding the criterion of occupation of a senior management position:
  • This criterion includes the General Director of the company, the Deputy General Managers and the authorized signatories.
  • The full name, the TIN (taxpayer identification number) and the capacity of each of the aforementioned persons should be listed in the first, second and third columns, regardless of whether they own or not shares or parts in the moral entity’s capital providing the statement. The same names should be recorded in the fifth column along with the fiscal number.
  • The percentage of shareholding or participation should be recorded whatever its value is. However, in the event of absence of any shareholding or participation, the mention of “0%” should be recorded.

II- Concerning moral entities other than companies and individuals:

 

  • The name of each of the Chairman and the members of the board of the NGO shall be listed in the first column, and in the fourth column, it should be mentioned that there are no contributions and thus, by mentioning 0% percentage. The second and the third columns shall be filled according to their headings.
  • The name of the natural person owner of such right shall be recorded in the fifth column, provided that the latter could be either the same person whose name is recorded in the first column or another person; in the latter case, his full name and TIN (taxpayer identification number) should be mentioned in the last column. In the event that the said person does not have a fiscal number, he shall be identified and obtain a fiscal number.
  • In the event that the Lebanese NGO is affiliated to a foreign NGO, the name of the representative appointed by the foreign institution for the management of the Lebanese NGO shall be mentioned in the category “beneficial owner”.

 

III- Concerning Investment Schemes according to the Laws 705/2005 and 706/2005:

  • The certificate holders’ names owning a percentage of more than 20% of the fund’s assets (issuances) as provided for in the form S21 should be listed in the first column. The second, third and fourth columns should be filled according to their headings.
  • The name of the natural person owner of such right should be mentioned in the fifth column; provided that said person could be either the same person whose name is recorded in the first column or another person. In the latter case, his full name and his TIN (taxpayer identification number) should be recorded in the last column.
  • The name of the person assigned by the director of the fund (the bank or the financial institution) to manage the operations of the fund should be recorded in the first column, his capacity in the second column, and his name should be also recorded in the fifth number (as mentioned in the first column) along with his fiscal number.

 

VI- Concerning the Trust:

The names of the below mentioned persons shall be listed in the first column according to the following:

– The settlor

– The trustee

– The protector

-The beneficiary.  In the event that the beneficiary is not identified, the categories of persons for   whom the legal arrangement was established shall be recorded.

-Each natural person controlling effectively the trust through a direct or indirect ownership or through other means.

The second and the third columns should be filled according to their headings and in the fourth column (percentage of shares or parts), it should be mentioned that there are no other shareholding or participation (as the case may be) with the mention of “0%”.

The name of the natural person owner of such right should be mentioned in the fifth column; provided that the latter could be either the one whose name is mentioned in the first column or another person; and in the latter case, the full name and the TIN of said person should be filled in the last column.

VI- Concerning individual and professional institutions:

  • The name of the owner of the institution or the profession should be mentioned in the first column, and in the fourth column the participation of 100%. The second and the third columns should be filled according to their headings.
  • In the fifth column, should be mentioned the full name of the natural person owner of such right, who could be the same person whose name is mentioned in the first column or another person; and in the latter case, his full name and his TIN should be recorded in the last column.

The aforementioned taxpayers -regardless of their legal form- that are bound to submit the form M7 relative to the non-exercise of activity, have the obligation to submit the statement M18 related to the beneficial owner annually, unless said persons are exempted from submitting said statement.

Besides, taxpayers under liquidation are required to submit the statement M18 as long as the obligation to submit the periodic declarations is still required.

Concerning persons who are exempted from submitting the statement M18:

  • Public administrations and institutions, municipalities, associations of municipalities and other public law persons.
  • Any company of which more than 80% of its capital belongs to a person from the foreign public law.
  • Any company of which more than 80% of its capital belongs to a person from the Lebanese public law.
  • Any company which distributes more than 80% of its capital to a person from the foreign or Lebanese public law.
  • Any company of which more than 80% of its capital belongs to a religious authority.
  • Representation offices, diplomatic missions, mutual funds, endowments, religious authorities, syndicates, international organizations, chambers of commerce, industry and agriculture and their federations.
  • Associations of property owners.
  • Owner of liberal professions that are bound to join a syndicate in order to practice such profession, and that are not obliged to register an establishment to practice said profession, unless they have a second individual activity.
  • Taxpayers that are based on the estimated profit.
  • Taxpayers who declared their bankruptcy.

 

Download (PDF, 147KB)

نعم للثورة في القطاع المالي للخروج من لعنة الإقتصاد الريعي!

ملاحظات أولية على إقتراح قانون معجل مكرر بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم

 

  • في نطاق القانون وإستثناءاته.

 

تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى التمايز الحاصل فيما بين الأسباب الموجبة ونص القانون المقترح لجهة نطاق العفو المحدد في إقتراح القانون؛ بحيث أن الحالات التي تضمنها البند أولا من المادة الوحيدة أوسع من الحالات المحددة في الأسباب الموجبة التي أوصت بمنح العفو لأسباب عزاها مقدمي الإقتراح إلى مبدأ الصفح المعزز للسلم الأهلي وإعادة اللحمة كما وتجاوز الصراعات (وكذا).

ومن المفيد في طور التحليل إثارة بعض الملاحظات المهمة ومنها:

 

  • المقارنة مع قانون العفو العام السابق رقم 84 الصادر في 26/8/1991:

إن القانون رقم 84 قد نص في مادته الأولى على أن يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار سنة 1991، وفقاً لأحكام القانون المذكور بخلاف إقتراح القانون الجديد الذي وسّع القاعدة وأدرج زيادةً ما يلي ” سواء حُركت فيها دعوى الحق العام أو لم تُحرك” مما ينم عن نية فاضحة للتستر عن جنح وجرائم حاصلة وإنما غير معروفة و/أو ملاحق بها بعد.

  • إستثناء مخالفة القوانين المالية (التهرب الضريبي):

لقد تضمن المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 رزمة من العقوبات المالية (غرامات) والجزائية (حبس) يصل أقصاها إلى 3 سنوات سجن. مما يعني أن جميعها مصنفة بفئة المخالفات والجنح وليست بالتالي مستثنات صراحةً من العفو بموجب إقتراح القانون الجديد. بمعنى آخر، فإن جميع وسائر من خالفوا وإغتنوا على حساب أموال الدولة العامة معفيين هنا من أية ملاحقة  “سواء حُركت فيها دعوى الحق العام أو لم تُحرك”.

والحال ما تقدم، تكون جميع وسائر الحالات الملحوظة بموجب المادة 57 من قانون الموازنة الأخير رقم 144 تاريخ 31/7/2019 معفية، ومن أهمها:

  • كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
  • القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.
  • إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.
  • إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
  • تسجيل نفقات وهمية.
  • تسجيل التزامات مالية وهمية أو ليغر غايتها الفعلية.
  • استخدام مستندات مزيّفة.
  • الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.
  • عدم تقديم التصاريح والبيانات المعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
  • ممارسة الحسم الضريبي أو الإسترداد دون وجه حق.
  • القيام بمعاملات وإجراءات من شأنها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وان اتخذت شكلاً قانونياً.
  • عدم التصريح عن عمليات الإستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.
  • عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
  • عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
  • التستر على صاحب الحق الإقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.

كما ويكون مجلس النواب قد إلتف على قرار المجلس الدستوري رقم 4/2018 الذي ابطل مواد التسووية الضريبية من قانون الموازنة رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 لمخالفته مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل المنصوص عنه في البند (ج) من مقدمة الدستور ومادته السابعة.

وهنا تجدر الإشارة إضافةً إلى أن شمول الإعفاء مخالفة القوانين المالية وأهمها الموجبات الضريبية من شأنه الحؤول دون إمكانية الولوج لاحقاً إلى هذا المنفذ وإستعمال هذه الوسيلة لملاحقة المسؤولين ومن يشملهم قانون الإثراء غير المشروع رقم 154 تاريخ 27/11/1999 (في حال تعذّر ذلك من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور والقانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990)؛ كما وإسترداد الأموال المنهوبة عن طريق كشف والتحقيق مي مواضيع تملك المشكو منه بنفسه أو بواسطة الأشخاص المترابطين أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها، أو من خلال مظاهر الثراء التي لا تتفق مع تلك الموارد.

 وتجدر الإشارة أنه يمكن ذلك من خلال إستعمال الوسائل التي يمنحها كل من:

  • قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959) من خلال المادة 4 (د) التي تنص على أنه: “يعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة (…) كل شخص حقيقي أو معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعاً غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل”.
  • قانون رسم الإنتقال (المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959) في مادته 16: التي تنصت على أن تعفى كل هبة لا تتجاوز قيمتها مليون ستماية ألف ليرة. وإذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة. وذلك، مع مراعاة القوانين الخاصة كقانون الإنتخاب وما يجيزه لهذه الجهة.

كما أنه لا ينفع ولا يجدي التذرّع بأن إقتراح القانون الجديد قد أعفى جرائم تبييض الأموال؛ أولاً لأنه لم يأتي على ذكر بصور صريحة قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 الصادر في 20/4/2001 والقانون المعجل رقم 44 تاريخ 26/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب) وذلك، بخلاف ما فعله بالنسبة للقوانين الخاصة الأخرى. ومن جهة ثانية لأن القانون رقم 44/2015 الآنف الذكر رغم إضافته التهرب الضريبي على تصنيف الأموال غير المشروعة وفقاً للقوانين اللبنانية، إلا أن ذلك جاء في سياق تعريف الأموال غير المشروعة التي تؤدي إلى حالة تبييض الأموال  وهو “كل فعل يقصد منه إخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة أو اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، باي وسيلة كانت…أو تحويل الاموال أو استبدالها  (وإلخ)”. وبالتالي فإن العقاب المحدد يطال هذه الأفعال فحسب كما ويعتبر جرم كون العقوبة الجزائية أي الحبس تمتد من ثلاثة (3) إلى سبع (7) سنوات.

  • الإستثنائات الواجب زيادتها والواردة في قانون العقوبات:  

  • الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية وسيما منها الحالات التالية:
  • كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعمله (…) وكل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه (المادة 399).
  • اختلاق الجرائم والافتراء (النبذة 3 المواد 402 وتابع).

  • التهويل (Chantage) وسيما من أقدم بالتهديد أو بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، أو من أكره شخصاً على إجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه أضراراً بثروته وبثروة غيره (المادة 649).
  • الإفلاس والغش أضراراً بالدائن (الفصل الخامس من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  • الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد (الفصل الثامن من نفس الباب أي المواد 730 وتابع).
  • الجرائم المتعلقة بنظام المياه (الفصل التاسع من نفس الباب أي المواد 745 وتابع).
  • جرائم الإفلاس الاحتيالي.

  • في الإستنتاج والتقويم.

 

تجدر الإشارة أولا إلى أن هذا الإقتراح غير ملائم إن في توقيته أو في أهدافه وسيما أنه يكتنفه الإلتباس واللبس والإبهام والنواقص التي يتخذ منها وفيها الشياطين موطناً وحقل إختبار.

ولعله كان من الأجدى والأنسب حصر العفو بموضوع وحيد وهو عائدٌ إلى ما يعتبره البعض أنه تجني بحق بعض المحكومين وحصره بهم دون أي توسّع أو إستطراد. لا بل كان من الضروري ومنذ سنوات معالجة الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه النتيجة وتحسين آليات التحقيق والمحاكمات وظروف السجن. وليس تفعيل حالات الإنكار وفقدان الذاكرة تكراراً لتجربة القانون المشؤوم رقم 84 الصادر في 26/8/1991الذي سمح لأمراء الحرب التربع على الحكم والأستفادة الشخصية من مقتدرات البلاد والعباد وإيصال الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. كان يقتضي تنقية الذاكرة ومحاسبة النفس والغير ومن ثم الصفح دون النسيان لعدم التكرار على غرار المقولة الشعبية الفرنسية غداة الثورة والثورة المضادة “الصفح ليس النسيان” (le Pardon n’est pas l’oubli).

المحامي كريم ضاهر

الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)

Download (PDF, 2.79MB)

نعم للثورة في القطاع المالي للخروج من لعنة الإقتصاد الريعي!

ملاحظات أولية على إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية

ملاحظات أولية

على إقتراح قانون معجل مكرر

يرمي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية

  • من حيث التقويم العام وملاءمته بالنسبة للظروف المعروض خلالها هذا الإقتراح وصفة المعجل المكرر، يقتضي الإعتراف بأن أي عنصر من تلك العناصر والظروف غير متوفرّ راهناً؛ سيما وأننا في ظل حكومة مستقيلة تصرف الأعمال وأزمة سياسية ومالية وإقتصادية وإجتماعية مستفحلة أخرجت الألوف ألى الشوارع متحديةً شرعية السلطة الحالية. كل ذلك، ناهيك عن مخالفة المادة 32 من الدستور التي نصت على أن يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين الثاني منه يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر.
  • إن ربط المحكة الخاصة المزمع إنشائها بمجلس النواب الذي ينتخبها ويراقب عملها يمسّ بمبدأ فصل السلطات كما وبمبدأ إستقلالية القضاء الذي هو موضوع إقتراح قانون يتم درسه راهناً في اللجان النيابية؛ فضلاً عن أنه يحفذ الولاء السياسي للقضاة ويجعل من الصعوبة القسوة إجراء محاكمة شفافة حيادية موضوعية ومتجردة من أية إعتبارات سياسية. وإن تجربة المجلس الدستوري في هذا السياق خير دليل على ذلك.
  • أضف إلى ذلك أن كيفية اللجوء إلى تلك المحكمة التي تُعنى بأمور كثيرة تهم المواطن كما والإحالة إليها لا يتم إلا عن طريق النواب أنفسهم (إخبار من 10 نواب على الأقل) أو تقرير من التفتيش المركزي أو قرار من ديوان المحاسبة (البند ثاني عشر من إقتراح القانون)؛ مما يحرم المتضررين والمواطنين و/أو من يمثلهم من هيئات المجتمع المدني أو النقابات والهيئات المهنية (الأكثر تمثيلاً) من التظلم أمام هذه المحكمة وبغياب أي مرجع آخر كونها قد تختزل كل الأدوار والمهام. وإن تجربة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنصوص عنه في الدستور (المواد 60,71 و80) هو أيضاً هنا خير دليل على عدم فعالية هكذا محكمة. وإلا، وفي حال الإصرار يقترح فتح مجال الإحالة إلى وسيط الجمهورية المعين وفق القانون رقم 664 تاريخ 4/2/2005 لتسهيل التعامل مع الادارة والمساعدة على حل الخلافات الناجمة عن هذا التعامل.
  • رغم تضمن الأسباب الموجبة ما يبرر إنشاء هذه المحكمة في ظل وجود المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، فإننا نرى أن هناك تضارب في الصلاحيات سيما بالنسبة لمواضيع الإثراء غير المشروع ومخالفة أحكام الدستور وسوهما.
  • إن معظم الحالات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 مصنفة بفئة المخالفات والجنح (3 سنوات سجن كحد أقصلى) بينما الفقرة (2) من البند أولاً تصنفها على أنها جرم وتضعها ضمن إختصاص المحكمة الخاصة المالية المزمع إنشائها. هذا من جهة ومن جهة ثانية إضافة إلى تصنيف البند أولاً وتأكيد صفة الجرم للتهرب الضريبي في الأسباب الموجبة للقانون (المقطع اثاني من الصفحة الأولى)؛ إلا ان البند ثالث عشر الخاص بالعقوبات لا يلحظ إلا موجب دفع الأموال الفائتة على الخزينة وغرامة دون عقوبة الحبس (الفقرة 2). مما يصنفها على أنها مخالفة أو جنحة ويحفز المخالفة ويضاعف الحالات لعدم فعالية الردع ونحن اليوم في أمس الحاجة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وتحصيل متوجبات الخزينة.
  • البند ثانياً (4) يسمح بإعادة إنتخاب الرئيس أو أي عضو ← من شأنه تعزيز التبعية والولاء السياسي. يقتضي أن يكون الإنتخاب لولاية واحدة ووحيدة.
  • البند ثالثاً (2) و(3) بالنسبة لحالة شغور المنصب بالإستقالة أو الوفاة أو فقدان شروط العضوية، من الأنسب والأجدى إشغال المنصب مباشرةً من قبل الرديف حتى نهاية الولاية وإنتخاب رديف عنه بدلاً من إنتخاب أصيل جديد.
  • البند خامساً (1) إلزام أن يكون النصاب بحضور جميع الأعضاء من شأنه عرقلة عمل هذه المحكمة. كما أن الفقرة (7) اللاحقة من شأنها المسّ بحقوق الدفاع لجهة قطعية الأحكام التي لا تقبل المراجعة.
  • البند تاسعاً (1) ← مسّ بمبدأ إستقلالية القضاء. كما وأن هذه المادة ملتبسة وغامضة لجهة معرفة ما إذا كان المرسوم رقم 1937 الصادر في 16/11/1991 سوف يظل مرعي الإجراء سيما لجهة الإجراءات وأصول الملاحقة وتبعية النيابة العامة المالية (لمجلس النواب أو للمحكمة الجديدة أو لمحكمة التمييز بمقتضى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 ؟؟؟).
  • البند الحادي عشر: لما كان مكتب مكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة تابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة الخاضع بدوره مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية، فإن عملية تنظيم العلاقات وتحديد الإختصاصات واجبة بموجب مراسيم تطبيقية يقتضي لحظها في القانون.

المحامي كريم ضاهر

الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC)

Download (PDF, 1.17MB)