لجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين في بيروت وكلّنا إرادة والمفكرة القانونية والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين يتحدثون عن “مشروع قانون السرية المصرفية” كما عدلته لجنة المال والموازنة تبعا لردّه من رئيس الجمهورية ولملاحظات صندوق النقد الدولي

Désolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

Download (PDF, Inconnu)